التحكيم التجاري

حلول قانونية فعالة لتسوية المنازعات باحترافية عالية

نقدم خدمات التحكيم التجاري في السعودية بخبرة تتجاوز 15 عاماً، وفقاً لأحكام نظام التحكيم السعودي، لمساعدة الأفراد والشركات على تسوية المنازعات التجارية بكفاءة، مع الحفاظ على السرية وسرعة الفصل في النزاعات وحماية المصالح التجارية.

خدماتنا في هذا المجال

تمثيل الأطراف في التحكيم

تمثيل العملاء أمام هيئات ومراكز التحكيم في مختلف المنازعات التجارية.

صياغة اتفاقات التحكيم

إعداد وصياغة اتفاقات وشروط التحكيم بما يحفظ الحقوق ويضمن سلامة الإجراءات القانونية.

خدمات المحكم والخبير

تقديم خدمات المحكم والخبير القانوني في المنازعات التجارية.

جلسات التحكيم

تمثيل الأطراف وإدارة جلسات التحكيم حتى صدور الحكم النهائي.

التنفيذ والطعن على أحكام التحكيم

نتولى تنفيذ أحكام التحكيم والطعن عليها وفقًا لأحكام نظام التحكيم السعودي.

نطاق خدماتنا

منازعات الشركات والشركاء.

الاستثمار والمشاريع المشتركة.

العقود التجارية بمختلف أنواعها.

جميع المنازعات التجارية الأخرى.

الوكالات التجارية والتوزيع.

عقود المقاولات والمشاريع.

عقود التوريد والخدمات.

الامتياز التجاري (الفرنشايز).

نسعى إلى تقديم حلول قانونية فعّالة واستراتيجيات عملية تحقق أفضل النتائج، مع الالتزام الكامل بأحكام نظام التحكيم السعودي والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

لماذا تختارنا؟
خبرة متخصصة في التحكيم التجاري، وفهم دقيق للأنظمة، واستراتيجيات قانونية فعّالة، مع التزام كامل بالسرية وحماية مصالح العملاء لتحقيق أفضل النتائج.

احصل على استشارة قانونية مجانية

يمكنك التواصل معنا لطلب استشارة قانونية في مختلف المجالات، وسيقوم فريقنا بالرد عليك في أقرب وقت.

متابعة مستمرة

نرافقك في كل خطوة حتى تحقيق أفضل النتائج

استجابة سريعة

نرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن

استشارات متخصصة

حلول قانونية مخصصة تناسب احتياجاتك بدقة

تمثيل قانوني احترافي

محامون ومستشارون ذوو خبرة وكفاءة عالية

تمثيل محلي ودولي

تمثيلًا احترافيًا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

سرية تامة

نضمن خصوصية تامة لجميع معلوماتك واستفساراتك

معلومات قد تهمك عن خدمة التحكيم التجاري

هل التحكيم التجاري أفضل من رفع دعوى أمام المحكمة؟

يعتمد ذلك على طبيعة النزاع واتفاق الأطراف، إلا أن التحكيم التجاري يُعد خيارًا مفضلًا في كثير من المنازعات التجارية؛ لما يوفره من سرعة في الفصل، وسرية في الإجراءات، ومرونة في اختيار المحكمين، إلى جانب إمكانية تنفيذ أحكام التحكيم وفقًا لأحكام نظام التحكيم السعودي.


يساعدك فريقنا القانوني في تقييم حالتك، وتحديد ما إذا كان التحكيم التجاري أو اللجوء إلى القضاء هو الخيار الأنسب لحماية حقوقك.


نعم، يُعد حكم التحكيم ملزمًا للأطراف، ويجوز الطعن عليه في السعودية في حالات محددة نص عليها نظام التحكيم السعودي، ولا يكون الطعن لمجرد الاعتراض على نتيجة الحكم، وإنما عند توافر أسباب نظامية تؤثر في صحته أو إجراءات صدوره.

ويتولى مكتبنا دراسة حكم التحكيم، وتقييم مدى إمكانية الطعن عليه، ومباشرة جميع الإجراءات النظامية ذات الصلة.

تتطلب صياغة شرط التحكيم في العقد دقة قانونية لضمان صحته وقابليته للتنفيذ، ويُفضل أن يتضمن بوضوح اتفاق الأطراف على التحكيم، وتحديد جهة أو مركز التحكيم عند الحاجة، بما يحد من النزاعات الإجرائية مستقبلًا ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وقبل توقيع أي عقد، يحرص فريقنا القانوني على صياغة ومراجعة شرط التحكيم بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها ويضمن حماية مصالحك.